لا تنالها يد التشريع ؛ ( ثمّ ) لا اشكال في كون مباحث الامارات والأصول العملية من المباحث الأصولية لكونها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي وامّا مباحث القطع ففيها ما يكون كذلك وتقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي كمباحث العلم الاجمالي من جهة الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية ومنها ما لا يكون كذلك كالبحث عن حجيّة القطع ونحو ذلك .